بررسی حکم غیابی در فقه امامیه و حقوق ایران
thesis
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری
- author ملیحه غلامی
- adviser حسین صابری عباسعلی سلطانی
- publication year 1393
abstract
حکم قاضی در غیاب مدعی علیه را حکم غیابی گویند. برای فصل نزاع میان افراد، اصل، حضور طرفین در جلسه ی دادرسی است. اما برخی موارد دادرسی بدون حضور یکی از طرفین دعوی تشکیل می گردد. این امر یکی از موضوعات حائز اهمیت در قضا است. در این پایان نامه که به روش توصیفی، تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای صورت گرفته است، هدف بیان حکم شرعی دادرسی غیابی با استفاده از ادله ی شرعی است، و در آن به مبانی دادرسی غیابی و ادله ای که فقهای امامیه و حقو دانان برای تجویز دادرسی غیابی به آن تمسک کرده اند اشاره شده است. از مجموع مطالب و استدلال ها این نتیجه به دست آمد که دادرسی غیابی در حقوق مربوط به حق الناس در همه ی موارد جایز است ولی در حقوق دووجهی تنها در حق الناس جایز است و در مورد حق الله جایز نیست.
similar resources
حکم اکراه به قتل و مستندات آن در فقه امامیه و حقوق ایران
بر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: «فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل میشود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظهی ارتکاب آن رفتار سلب میشود». موضوع این نوشتار راجع به تبیین حکم قتل عمدی ناشی از اکراه و مستندات آن در حقوق ایران (مواد 375 تا 380 قانون مج...
full textبررسی نهاد تحول عقد در فقه امامیه و حقوق ایران
در زمان انعقاد قرارداد، ابراز اراده انشائی، معمولا از طریق الفاظی صورت می پذیرد که از سوی قانونگذار وضع شده است لیکن ممکن است طرفین، الفاظی را ضمن عقد برگزینند که با مقتضای عقد ظاهری، منافات داشته باشد. با این حال گاهی ارکان عقد صحیح دیگری در عقد باطل موجود می باشد که می تواند مورد شناسایی قرار گیرد. بر این اساس کشورهای عربی تحت شرایطی نهاد تحول عقد را با پیروی از حقوق آلمان پذیرفته اند. چالش ا...
full textبررسی جرم بغی در فقه امامیه و حقوق ایران
قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1392، قیام مسلحانه علیه حکومت و اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را در ردیف جرایم حدی و تحت عنوان «بغی» جرمانگاری نموده و طی مواد 287 و 288 برای آن مجازات اعدام و تحت شرایطی حبس تعزیری پیشبینی کرده است. این اقدام قانونگذار در حدی تلقیکردن این جرم از یک سو و پیشبینی مجازات اعدام برای آن از سویی دیگر، ماهیت و احکام این جرم را با چالش جدی مواجه ساخته است. مق...
full textحکم پول شویی در فقه امامیه و حقوق ایران
پول شویی فرآیندی است که در آن مجرم، اموال نامشروع و غیر قانونی خود را، به قصد فرار از مجازات، مشروع و قانونی جلوه می دهد. این جرم یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است که آثار زیان باری در سطح بین المللی و داخلی در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر جای می گذارد به همین دلیل در بسیاری از کنوانسیون های بین المللی، مورد تاکید فراوان قرار گرفته است. این پدیده در حقوق داخلی به موجب قانون ...
حکم اکراه به قتل و مستندات آن در فقه امامیه و حقوق ایران
بر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: «فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل میشود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظهی ارتکاب آن رفتار سلب میشود». موضوع این نوشتار راجع به تبیین حکم قتل عمدی ناشی از اکراه و مستندات آن در حقوق ایران (مواد 375 تا 380 قانون مجازات...
full textحق و حکم در فقه امامیه
احکام شرعی چه تکلیفی و چه وضعی، مستقیم یا غیر مستقیم به افعال مکلفین ارتباط پیدا می کند. از برخی از این احکام می توان سلطنت بر افعال را برای مکلف اعتبار کرد. چنین اعتبار سلطنتی، حق به معنای اصطلاح فقهی است که البته اجماع در تبیین دقیق تعریف آن وجود ندارد و خود می تواند موضوع احکام قرار گیرد. از آثار چنین اعتباری جواز اسقاط، نقل و انتقال از طریق ارث است. در مقابل، اصطلاح حکم وجود دارد که عبارت ا...
full textMy Resources
document type: thesis
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023